قد يتيه الفكر عند الحديث عن النظام العالمي الجديد في البعد الواسع لهذا المفهوم لتشعبه و شموليته للإقتصاد و السياسة و الإجتماع و ارتباطه بالجوانب الثقافية و الروحية الخ....
و لكن تحديده في المفهوم السياسي يجعل لهذا اطارا واضحا و مميزا عن بقية الجوانب و هو ما يحيلنا حتما على مفهوم الليبرالية الجديدة.
و السؤال الذي يطرح نفسه : هل هذه اليبرالية الجديدة تتبنى فعلا كل قيم و مبادئ الليبرالية كما عرفناها عند فلاسفة الأنوار جون جاك روسو مونتسكيو دي طوفيل ... اللذين دعوا للحرية في قالبها السياسي و هي الديموقراطية أم هي رجوع الى الرأسمالية المحضة ، رأسمالية ريكاردو و ادام سميث .كما لا يفوتنا التساؤل عن الكيفية التي يمكن بمقتضاها الدخول في هذه العالم الجديد دون تقديم تنازلات اجتماعية و ثقافية كبرى؟
ان النظام الجديد أصبح يفرض تشردما زمنيا و مكانيا خطيرين ،نتج عنه انصهار خطير لمجموعة من الأسس ذات البعد الإنساني و الكوني أهمها اللامساوات التي بدأت تظهر علاماتها الجديدة بغض النظر عن الإقتصادي و الإجتماعي ، بل تجاوز ذلك الى صعيد التعاون في المشاركة و الإقتدار.
و على هذا الأساس باتت الديموفراطية في حاجة الى تنشيط سياسي لأن الواقع بدأ يؤكد أنها أصبحت هشة أمام هذا المد الجديد ، خاصة عجزها أمام مشكل التسغيل و أزمة التربية و المالية العمومية و السكن ...الشيء الذي تولد عنه تجاهل و كفر بالخطاب السياسي الرسمي ،سواء كان من ابنداع سياسيين محترفين ، أم من طرف خبراء تقنيين ، الشئ الذي يطرح معه مشكل المصلحة العامة .
اذن فالديموقراطية التمثيلية أصبحت في خطر محدق و خاصة مسألة التمثيلية التي تعتبر من أبرز ركائزها ، أمام توقف النقاش و تأزم الخطاب السياسي ، و لاسيما أ، السياسة لا تستجيب لما هو عقلاني، الشيء الذي أسقط كل مصداقية عن الخطاب السياسي و الذي نتج عنه شعور شرائح واسعة من المجتمع بالغربة بالنسبة الى العمل السياسي . و الأمثلة كثيرة على ذلك على مستوى جميع الدول المتقدمة منها و المتخلفة.
ان الكونية أصبحت ترى أن الرأي الحر و القرار المستقل و الإرادة الشعبية عوامل تزعج شروطها و مقاييسها ، حتى و لو لم تتوقف عن التبجح بشعارات حقوق الإنسان و الإهتمام بالطفل و المرأة علاوة عن فضلها في ترويج فكرة الديموقراطية و حقوق الإنسان و فضح نضم سياسية كليانية .
ان تحديد قواعد اللعبة الديموقراطية في الزمن الجديد هو تحديد جديد لفضائين اثنين : الأول الفضاء السياسي الخالص الذي يجب على الدولة صيانته و ضمان نزاهته ، و الثاني هم فضاء الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية الذي تكفله القوى الإقتصادية العظمى .
فالديموقراطية التي يريدها النظام الجديد هي ذلك الشكل التي يطالب باخضاع السياسات الإقتصادية الوطنية لمنطق السوق عوض اخضاعه للبرامج و الوعود التي وصلت هذه الحكومان على أساسه للسلطة.
الشئ الذي يعطي الحق لهذه المنظومة ليس في توجيه السياسات الإقتصادية فحسب بل أيضا أن تطالب بتصحيح ما تراه اعوجاجا فيها .و اعتبارا لكل هدا و ذاك ، و مادام العالم سيتوحد تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية فلا مجال لربط الديموقراطية بفضاء جغرافي أو بحدود جمركية أو بتشريعات وطنية ..
بمعنى أنه ما دام السوق هو مكمن السيادة الجديد فلا فائدة من تقديم مبدأ السيادة .
فهل نحن اذن أمام هيمنة من نوع جديد أم هي بربرية جديدة أفرزتها حركة الرأسمال كيفما كان وصفها أم تسميتها .
هذه مساهمة بسيطة و أتمنى لكم التوفيق
الرئيسية