المغرب بين ذكرى 16 ماي وذكرى 25 ماي

المغرب بين ذكرى 16 ماي وذكرى 25 ماي


قبيل أيام قليلة حلت الذكرى الرابعة لأحداث 16 ماي الإرهابية، التي كانت مدينة الدار البيضاء مسرحا لها. ذكرى واكبها نقاش مستفيض حول أسباب تلك الأحداث الأليمة، وسبل مواجهة واستئصال دواعي الإرهاب، ولمنع تكرار ما وقع مستقبلا. وقد ازدادت أهمية ذلك النقاش، لأن أيادي الإرهاب ضربت نفس المدينة قبيل أيام من حلول ذكرى الأحداث الأولى. فكان ذلك مناسبة للنقد الذاتي ومناسبة لمساءلة المقاربة المتبعة في معالجة ظاهرة الإرهاب التي ابتلي بها المغاربة. كما كان فرصة جديدة جدد فيها المغاربة بكل اتجاهاتهم رفضهم لكل أشكال العنف تحت أي مسمى. فقد شهدت الساحة الوطنية التئام العديد من الندوات الفكرية والثقافية لمقاربة لظاهرة الإرهاب من جميع نواحيها، وخصصت وسائل الإعلام تغطيات ومساحات مهمة من تغطياتها لتلك الأحداث وغيرها من أحداث الإرهاب عبر العالم. كما تحرك المجتمع المدني عبر وقفات رمزية منددة بالإرهاب، هذا إلى غير ذلك من الأشكال الحضارية في مواجهة ظاهرة غير حضارية، لا داعي للدخول في تفاصيلها. باختصار شديد، فقد تعبأ الجميع دولة وأحزاب ومجتمع مدني، وإعلام ونخبة ثقافية وفكرية، من أجل إحياء ذكرى ضحايا أبرياء سقطوا من جراء عنف أعمى لا يرى ولا يرى، وذكرى أليمة شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب المعاصر.

وارتباطا بالذكريات الوطنية، تحل هذه الأيام ذكرى أليمة لا تقل ألما عن سابقتها. ورغم بعدها الزمني عنا فإن ذلك لا يلغي أهمية استحضار ذكراها، لما تحيل عليه من قضايا لها أهميتها في راهن المغرب. ففي كل يوم 25 ماي من كل سنة تحل ذكرى تسليم الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي نفسه للقوات الفرنسية، التي نفته بمعية عائلته إلى جزيرة لارينيون. وقد جاء تسليم الأمير لنفسه وإلقاء السلاح بعد مسيرة حافلة بالانتصارات والملاحم العسكرية، لا نبالغ إذا جزمنا أنه لم يتكرر مثلها بعد. وهذا الحدث ليس مهما في حد ذاته، لكن الأهم هو ما يحيل عليه من القضايا والأحداث الكثيرة الأخرى. وسنكتفي في المقام بانتقاء قضيتين ستكونان محور حديثنا، قضيتان لا زالتا تلقيان بضلالهما على أحداث مغرب اليوم.

أول هذه القضايا أحقية بالتناول، هي استعمال القوى الاستعمارية للغازات السامة في حربها ضد المقاومة الريفية، مما اضطر الأمير إلى التسليم، رحمة بالقبائل والأبرياء من الأطفال والنساء الذين تعرضوا ومصادر حياتهم وعيشهم لحرب إبادة خبيثة ولعمليات الأرض المحروقة، التي قادتها القوتان الاستعماريتان فرنسا واسبانيا. فقد قاد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي القبائل الريفية في صولات وجولات من المقاومة الشرسة ضد الجيش الإسباني ثم الجيش الفرنسي. مقاومة توجت بانتصارات تاريخية هزت أركان الاستعمار في الشمال الأفريقي. وقد كان انتصار بضع عشرات من المقاتلين الريفيين في معركة أدهار أبران على الجيش الإسباني في يونيو1912 الانطلاقة الحقيقية للمقاومة الريفية بقيادة الأمير مولاي محند، الذي قاد المقاومة إلى الانتصار في مثلث الموت؛ أعرويت،أنوال وأغربين في يوليوز من نفس السنة ضد جيش سلفستري الذي تمت إبادته عن آخره. وبفضل سلسلة أخرى من الانتصارات في أنحاء متفرقة من الشمال المغربي، تمكنت المقاومة الريفية من شل حركة التوسع الإسباني، ومن مد سيطرتها على كامل شمال المغرب، باستثناء الحصون العسكرية الصغيرة في سبتة ومليلية والعرائش وكذا طنجة. فأصبح بذلك الجيش الريفي يهدد عاصمة منطقة الحماية الفرنسية. ولوضع حد لهذا الخطر المحدق بمستقبلهما في المغرب اتفقت القوتان في يونيو 1925 على شن حرب مشتركة ضد المقاومة الريفية. فحشدت الدولتان آلاف الجنود و أعتى أنواع المعدات العسكرية، فشنتا حرب إبادة جماعية ضد الإنسان والحرث الريفي، متوسلة في ذلك بالأسلحة المحرمة دوليا. حيث لجأت اسبانيا بمساعدة فرنسا وألمانيا إلى استعمال الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، التي لازالت آثار استعمالها المدمرة مستمرة في الزمان، ولازال الإنسان والأرض الريفية تدفع ثمنها رغم مرور السنوات. وبعد هذه المدة غير اليسيرة، فإن جريمة استعمال الغازات السامة ضد القبائل الريفية، جريمة لا يطالها التقادم، الأمر الذي يفرض على الدولة المغربية التحرك للضغط على الإسبان وشركائهم الفرنسيين والألمان للاعتراف بمسؤولياتهم التاريخية في ما تعرض له الإنسان الريفي من حرب قذرة باستعمال الأسلحة الكيماوية، وما يترتب على الاعتراف من اعتذار وجبر للضرر، وتعويض الضحايا وأفراد أسرهم . ويفرض ذلك أيضا على المجتمع المدني المغربي بكل مكوناته التحرك، كما تحرك وبنفس القوة في قضايا أخرى قد تكون أقل أهمية من قضية استعمال السامة ضد المغاربة. والتحرك الرسمي الذي يجب أن يعضده الدعم والتعبئة الشعبية، يصبح أكثر إلحاحا، بالنظر إلى أن إثبات هذه الجريمة علميا وتاريخيا وجنائيا يحتاج إلى جهود ضخمة، وذلك رغم أن العديد من الأبحاث الألمانية والإنجليزية بالخصوص، أثبتت فعليا استعمال السلاح الكيماوي ضد المدنيين المغاربة. كما أنه من غير السوي أن يطالب حزب اليسار الجمهوري الكطالاني الدولة الإسبانية بالاعتراف باستعمالها للغازات السامة في منطقة الريف مابين 1921-1927، في الوقت الذي اختار فيه المغاربة ،الضحايا، أصحاب الحق والمعنيين مباشرة بالموضوع الصمت وصم الآذان.

أما الإحالة الثانية التي تحيل عليها ذكرى 25 ماي، فيتعلق الأمر بمسألة استمرار احتلال الإسبان للمدينتين المغربيتين سبتة ومليلية وكذا الجزر الجعفرية، ما يمثل أقدم استعمار أوربي في الحوض المتوسطي. فالمطلوب اليوم هو أن نقول بصوت مرتفع: "إن المدينتين سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان أكثر من العيون ومراكش". وهو أحسن جواب ورد على وزيرة الخارجية أسبانيا السابقة التي قالت ب"أن سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان أكثر من قرطبة وغرناطة". فقد أصبح التحرك بقوة لاستكمال الوحدة الترابية المغربية من أولى الأولويات، في هذه المرحلة التي تحاول فيها اسبانيا إعمال ونهج سياسة الهروب إلى الأمام. وذلك ليس بمستحيل، فالشعب المغربي وقواه الحية عودنا التحرك في قضايا ليست مغربية صرفة، حيث تخرج المسيرات المليونية، وتجمع التبرعات، ويرفع الدعاء في المساجد للدعاء للمجاهدين بالنصر في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد المسلمين، كل ذلك في تكامل مع الجهود الرسمية. إن كل ما سبق ذكره من الجهود الشعبية والرسمية في نصرة القضايا الإسلامية والإنسانية العادلة، أمر مطلوب وجميل أيضا، ويفرضه واجب التضامن الإسلامي والإنساني. لكن ذلك لا يعفينا من طرح سؤال ملح، حول لماذا لا نتحرك بنفس القوة وبنفس النشاط وبنفس الروح النضالية للدفاع عن مغربية الثغور التي تحتلها إسبانيا منذ القرن 15م؟ ألا تستحق منا هذه الثغور المغربية، أولا وقبل كل شيء، نفس الجهود أو أكثر منها التي تخصص لقضايا، كيف ما كان الحال، يجب أن تكون في مرتبة ثانية بعد قضايانا الوطنية؟. هذه الأسئلة تلح للإجابة عنها في ظل هذا الارتخاء والوهن الذي أصاب الجهاز الرسمي المغربي، فأقعده عن فتح ملف الثغور المحتلة بشكل جدي. وأيضا في ظل، تعامل إسباني مع المغرب كعدو مع وقف التنفيذ، ونظرة استعمارية لا زال يحكمها الهاجس الأمني. فكلنا يتذكر استطلاع الرأي الإسباني سنة 1996 الذي أكد أن 62% من الإسبان يعتقدون أن البلد الذي يشكل خطرا عليهم هو المغرب. وقد كان ذلك قبل ست سنوات من الأزمة التي افتعلتها إسبانيا حول جزيرة تورة المغربية في يوليوز2002، حيث قال آنذاك رئيس الوزراء الإسباني أزنار بأن القضية" أيقظتنا بشكل مفاجئ، عندما تم احتلال الجزيرة ووجد جنودنا أنفسهم لأول مرة منذ عدة سنوات مضطرين للتصرف وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ذلك". لقد اعتبر أزنار تواجد قوات مغربية في أراضي مغربية جزء من التهديدات القديمة الموجهة ضد إسبانيا. هذا دون الحديث عن استمرار تعامل سلطات الاحتلال في المدينتين مع المواطنين المغاربة بعقلية استعمارية استعلائية واحتقارية للشعب المغربي والسيادة الوطنية.

وخير ما نختم به هذه الكلمة، هو ما عبر عنه الشريف أحمد الريسوني في الرسالة التي وجهها للعقيد غوميس سوسا قائد الأركان العليا الإسباني يوم 21 فبراير 1919 قائلا" إذا كان معالي المفوض السامي يتطلع إلى إرهابنا وإفزاعنا بنهج هذه السياسة[التوسع]، فليكن في علمكم أننا لا ننتمي إلى فصيلة الأشجار التي تترك فاكهتها تتساقط تحت واقع الهزات العنيفة".